وى در ادامه مىگويد : « آنچه از ظاهر آيه فهميده مىشود و به ذهن پيشى مىگيرد همين معناست . » و حقيقت همان است كه وى استظهار كرده است . اما آيات ديگر را غزالى همچون ديگران اعتراف كرده است كه ظهور در حجيت اجماع ندارد ؛ ازاين‌رو با بيان آنها و مناقشهء در استدلال بدانها سخن را دراز نمىكنيم . و اما از طريق سنّت : رواياتى است كه بدين مضمون نقل كرده‌اند : « امّت من بر خطا اجتماع نمىكنند . » ايشان مدّعى تواتر معنوى اين رواياتند ؛ و معصوم بودن امّت اسلامى از خطا و گمراهى را از آن استنباط كرده‌اند . بنابراين ، اجتماع امت مسلمان مانند سخن معصوم حجت و مصدر مستقلى براى شناخت حكم خدا خواهد بود . اين روايات - برفرض پذيرش صحت آنها و اينكه به خاطر تواتر معنويشان علم آورند - براى اثبات مدّعاى ايشان سودمند نيست ، زيرا آنچه از « اجتماع امت » فهميده مىشود ، اجتماع همهء امت است ، نه بعض آن ، ازاين‌رو با اين احاديث ، معصوم بودن بعضى از امت اثبات نمىشود ، درحالىكه مقصود ايشان از اجماع ، اجماع خصوص فقها يا اهل حلّ و عقد در يك عصر خاص ، بلكه خصوص فقهاى شناخته‌شده ، بلكه خصوص فقهاى شناخته‌شده از يك گروه خاص كه همان اهل سنت‌اند ، مىباشد . بلكه ايشان اتفاق گروهى را كه اطمينان به آنان دارند - چنان‌كه در بيعت سقيفه روى داد - كافى مىدانند . ما چگونه مىتوانيم اجماع همهء امّت را با همهء گروهها و افرادش در همهء زمانها بدست آوريم ، مگر در ضروريات دين ، مانند وجوب نماز و زكات و امثال آن . و ضروريات دين از نوع اجماع مورد بحث نيست ، و اثبات حكم به آن نيازى به باور به حجيت اجماع ندارد . و اما از طريق عقل ، كه برخى از ايشان آن را طريق معنوى خوانده است ، نهايت چيزى كه در توجيه آن مىتوان گفت آن است كه : وقتى صحابه به قضيه‌اى حكم كردند و خود را در آن باره قاطع انگاشتند ، قطع ايشان ناگزير مستند به يك دليل قاطع است ،